قاعدة السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناؤها الأصولي ونماذج من تطبيقاتها في الفروع الفقهية: دراسة أصولية تحليلية

Abstract

تتلخص الدراسة في بيان ضبط الفروع الفقهية تحت قواعدها وفق الضوابط والشروط المقررة وتمييز فروع كل قاعدة من هذه القواعد عن غيرها لا يتسنى إلا ببيان البناء الأصولي للقاعدة وشرح معناها العام  وبيان ما يلحق بها من ضوابط،  ومنه جاءت أهمية البحث في أن بيان المعنى العام للقاعدة الفقهية وشرح ضوابطها وبناءها الأصولي ثم تطبيق ذلك على نماذج من الفروع  الفقهية، مما تشتد الحاجة إليه للباحث في علوم الفقه وأصوله من الفقهاء والمجتهدين ليتبين له الفروع التي تندرج تحت القاعدة محل البحث من غيرها؛ حيث أن الخلط في أصل القاعدة أو ضوابطها ومقصدها يوجب الخلل في تطبيقاتها في الفروع الفقهية، وهو إصدار حكم شرعي في غير محله، وكانت إشكالية البحث المدروس في أن الأصل في البيان هو النطق أو الفعل وفي هذه القاعدة البيان كان حيث لا نطق ولا فعل، لذا كان بيان هذا النوع من الدلالة وتطبيق نماذج من الفروع الفقهية لتوضيح سبب اعتبار السكوت بيان على غير الأصل في البيان اللغوي، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج  أهمها: أن القاعدة أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته كما يقال عند أهل اللغة  الفاعل مرفوع، وأن قاعدة "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" تعني أن سكوت القادر عند الحاجة إلى بيان هو بيانٌ بما يقتضيه السكوت وهو الإقرار والموافقة، وأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فإن لها ضوابط تضبط أحكامها في الفروع، كما أنه تبين من خلال الدراسة أن هذه القاعدة مبنية على أصل فقهي وهو: المعروف عند الأصوليين ببيان الضرورة، كما تبين أن للقاعدة استثناءات لا تندرج تحت الحكم الكلي لها، كما تبين من خلال التطبيقات الفقهية أن هذه القاعدة تندرج تحتها أحكام مسائل عدة من أبواب متفرقة من الفروع.