مسؤولية الإدارة عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي

الملخص

شهد العالم تطورًا سريعًا في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل زيادة البيانات من نظم المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة إنترنت الأشياء، إلى جانب التقدم الكبير في القدرات الحوسبية والخوارزميات. وأصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على محاكاة السلوك البشري واتخاذ قرارات مشابهة لتلك التي يتخذها الإنسان، بل أصبحت تدخل في علاقات قانونية وتبرم التصرفات القانونية، مما يوفر فرصًا لتحسين الأداء والسرعة والدقة في مختلف المجالات، وتطوير المرافق العامة.

وأدى الذكاء الاصطناعي إلى الابتكار الإداري؛ والذي يعد وسيلة لتوظيف المعرفة والمهارة للإتيان بما هو جديد، ودفع الإنسان وتحفيزه على العمل الجاد، والربط بينه وبين التكنولوجيا المتقدمة، وتفعيل عمل الإدارة الإلكترونية؛ لخدمة المواطنين، ومع ذلك، هناك فجوة بين القوانين الحالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات والثقة الرقمية، وهو ما يعقد عملية التنظيم. ويتسم الذكاء الاصطناعي بالطابع غير المادي للبرمجيات والخوارزميات، مما يجعله منتجًا تقنيًا متطورًا وصعب التنبؤ بأفعاله. القرار الإداري الإلكتروني والقرارات المنظمة تعتمد على أنظمة المعلومات لاختيار البدائل المتاحة، ورغم أن القانون الإداري قابل للتطور، لم تستطع التطبيقات التكنولوجية مواكبة سرعة التغيير في هذا المجال. فالمسؤولية عن القرارات الإدارية الآلية يصعب توجيهها للنظام نفسه.