أثر التحول الرقمي للخدمات الحكومية على التنمية المستدامة في المؤسسات الحكومية الليبية
الكلمات المفتاحية:
التنمية المستدامة، التحول الرقمي، الحكومة الليبية، الخدمات الحكومية، المؤسسات الحكوميةالملخص
لقد هدف هذا البحث دراسة أثر التحول الرقمي للخدمات الحكومية على التنمية المستدامة في المؤسسات الحكومية الليبية حيث أن التحول الرقمي له دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. ويمكن لتقنيات المعلومات عمومًا، والخدمات والاتصالات الإلكترونية خصوصًا، أن تُسهم بفعالية في هذا المفهوم. فهي تُحفز البحث والتطوير، مما يُحسّن أداء المؤسسات العامة والخاصة، ويُعزز إنشاء نماذج إدارية ومؤسسية جديدة، مثل المدن الرقمية وحاضنات التكنولوجيا. كما تُحفز النمو الاقتصادي، وتُوفر فرص عمل تُسهم في الحد من الفقر، وتُنفذ الخطط والبرامج الرامية إلى الانتقال إلى مجتمع المعلومات. ولذلك، تم شرح مفهوم الحكومة الرقميةفي ليبيا، ومراحل تطورها، والعقبات التي تعترض سبيل تطبيقها. كما يهدف إلى توضيح كيفية قيام الحكومات بتحولها الرقمي. ويخلص البحث إلى أن التحول الرقمي ضروري لعدة أسباب، منها تلبية المتطلبات البيئية والتكيف معها، وتجنب التخلف عن ركب عصر المعلومات. ويتطلب التحول الرقمي إعادة هيكلة المؤسسات، وإعادة تنظيمها، واستحداث وظائف جديدة داخلها. وتُشير الدراسة إلى أن إنشاء حكومة رقمية يواجه تحديات عديدة، مثل نقص أجهزة الحاسوب، وتطبيقات البرمجيات المتقدمة، والتنسيق والتواصل بين الوكالات والعمليات الحكومية. كما يُظهر التقرير أن التحول الرقمي يُوفر مزايا عديدة، منها خفض التكاليف والجهود، ومواكبة التطورات التكنولوجية، ومكافحة الفساد. ويتطلب إنشاء حكومة رقمية عدة متطلبات أساسية، منها توفر أجهزة الحاسوب وتطبيقات البرمجيات المتقدمة، بالإضافة إلى التنسيق والتواصل بين الجهات الحكومية ومختلف العمليات. ومن أهم خطوات التحول الرقمي للحكومة بناء بنية تحتية رقمية، والتحديث، وإدارة المعلومات، والتكامل. كما يُحدد التقرير عدة عقبات تواجهها الحكومة الليبية في تحولها الرقمي، منها: استمرار الإجراءات الإدارية الروتينية والتقليدية في بعض المؤسسات الحكومية، وعدم كفاية الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإدارة الرقمية، وضعف الوعي الرقمي.
