الآليات الإدارية لحماية البيئة الوطنية في ظل التشريع الليبي

Abstract

أضحت حماية البيئة من أهم أولويات الدولة الليبية، وقد أولى المشرع الليبي هذا الجانب اهتماماً خاصاً من خلال إصدار قوانين، وتشريعات تهدف إلى صون الموارد الطبيعية، ومنع التلوث، وضمان التنمية المستدامة، وتتمثل الآليات الإدارية لحماية البيئة في مجموعة من الأجهزة، والهياكل، والوسائل الرقابية التي تمكّن الإدارة العامة من تطبيق القوانين البيئية، وضمان الالتزام بها. فالقانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن حماية، وتحسين البيئة يُعد الركيزة الأساسية باعتباره قانون خاص بحماية البيئة، حيث نص على الآليات الإدارية لحماية البيئة، وجزاء مخالفة تلك الآليات، بالإضافة إلى قوانين أخرى مكملة عامة، مثل التشريعات المتعلقة بالثروة البحرية، والمياه، والغابات، والمحميات الطبيعية، والتخطيط العمراني، والنفايات، وغيرها من خلال منح التراخيص للمشروعات، والأنشطة الاقتصادية بعد التأكد من استيفاء المعايير البيئية، والرقابة الميدانية، والتفتيش البيئي على المنشآت، ثم فرض الجزاءات الإدارية مثل الغرامات، والإيقاف المؤقت، أو سحب الترخيص عند المخالفة، أو المصادرة، أو إزالة البناء المخالف. وبالرغم من وضوح النصوص، إلا أنَّ التحدي الأكبر يتمثل في فعالية التطبيق العملي، وهو ما يتطلب تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتكثيف التعاون بين الدولة، والمجتمع لضمان حماية البيئة الوطنية بشكل مستدام.