قاعدة (لاضرر ولاضرار)، وأثرها في ضبط المعاملات بين الناس

Abstract

جاءت الشريعة الإسلامية لرعاية مصالح العباد في العاجل والآجل، وذلك بأحكامها المنبثقة من أدلتها النقلية والعقلية؛ لجلب المنافع ودفع المفاسد عنهم، فهي تنظم الواقع وتضبطه، وتستوعب التطورات والتغيرات عبر العصور والأزمان بنصوصها المشتملة على قواعد وأصول وكليات، تخضع لها الفروع والجزئيات، سميت بالقواعد الفقهية في الفقه الإسلامي، منها القواعد الكبرى المتفق عليها، التي منها قاعدة بحثنا هذا( لا ضرر ولا ضرار)، وذلك لمنع الضرر والضرار الذي يلحق الناس في معاملاتهم وشؤون حياتهم، وإزالة هذا الضرر، وكيف تكون إزالته عن المتضرر. فبمعرفة القواعد الفقهية والإحاطة بها، تنضبط أحكام الفروع الفقهية ويتيسر فهمها، ويسهل استحضارها؛ إذ إن القاعدة الفقهية حكم كلي أو أغلبي ينطبق على جميع جزئياته، وحيث أمكن للفقيه معرفة هذا الحكم سهل عليه استحضار أحكام جميع الفروع التي تندرج تحته، وبذلك يتيسر فهم الشريعة، وضبط مسائل الفقه، وربطها بأصولها وقواعدها، فلا يقع ما يبدو أنه تعارض أو اضطراب.