درجة امتثال المواطن للقانون والجزاء الاجتماعي في ظل المتغيرات المجتمعية (دراسة ميدانية على عينة من مواطني مدينة مصراتة أنموذجًا)

Abstract

يتمتع الانسان أيا كان نصيبه من الادراك والاختيار بحقوق عدة، بعضها يتولد من القوانين السائدة بالمجتمع، وبعضها يكتسبه لمجرد كونه انسانا والحق الطبيعي ليس منحة من أحد لأنه يعلو على القانون الوضعي. فهو يتمتع بمجموعة من الحقوق المقررة لحمايته في نفسه وحريته وماله وفي مساواته مع الاخرين في الكرامة وتكافؤ الفرص وكل الحقوق الاساسية التي تكفلها الدولة.  فالعدالة تعد معيارا اخلاقيا ومحورا اساسيا في الحياة الاجتماعية تجعل المواطنين في حالة انصياع طوعي بإرادتهم.

     وقد تبلورت الورقة بالكشف وراء اختلال الفعل الاجتماعي لأفراد المجتمع لمعرفة المنظومة الضابطة التي تتحكم في افعاله وتصرفاته حتى يتجه نحو الامتثال للمعايير والقيم السائدة التي بنظمها القانون والجزاء الاجتماعي، لتحديد مدى الخلل الذي اصابه والرجوع به الى جادة الصواب. وانطلقت من السؤال: ما مدى درجة امتثال المواطن للقانون والجزاء الاجتماعي ومطابقة ذلك بالواقع المعاش بالمجتمع الليبي؟ كما اهتمت على رصد التفاوت في مقدار التغير الذي طراء على المجتمع وقياس بعض مظاهره التي سادت المجتمع .والهدف التعرف على الاسباب التي تدفع بالمواطن للامتثال للقانوني والجزاء الاجتماعي من عدمه. فهي دراسة وصفية تحليلية،  يتجه التركيز نحو وصف طبيعة امتثال المواطن للقوانين والجزاء الاجتماعي وانعكاسه على الاستقرار بالمجتمع ، متخذا من المواطنين القاطنين ببعض محلات مدينة مصراتة انموذجا باستخدام المسح الاجتماعي بالعينة.ولتقديم صورة واقعية لتحليل البيانات، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، الوسط المرجح والوزن المئوي، لتقدير الأهمية النسبية لفقرات مقياس التدرج الخماسي لطبيعة العلاقات الاجتماعية.

 وعند مناقشة النتائج. أن أغلب مفردات العينة تقع في الفئة العمرية من (31- 40) وأغلبهم حاصلين الشهادة الثانوية الشهادة الجامعية، وان الصفة الغالبة متزوجين وينتمون إلى أسر نووية كبيرة الحجم، بخلفية حضرية متشابهة بمستويات اقتصادية متوسطة أو منخفضة .

كما تشير نتائج الاهمية النسبية لمقياس درجة امتثال المواطن للقانون والجزاء الاجتماعي بالمجتمع.  أن التقلبات السياسية وتعدد الحكومات، وغياب الجهات الضبطية للرقابة وضعف الارتباط بالقبيلة لم تحدث آثار اجتماعية ضاربة حتى الان. ويمكن أن يتجنبها عن طريقة سياسة الاستقرار وخاصة الاقتصادي، ولو الاستقرار النسبي لحماية المواطن. فالنظام الاقتصادي المستقر يسهم تحقيق العدالة الاجتماعية ويزداد احترام المواطن للقانون.