سياسة تضارب المصالح

تلتزم مجلة شمال إفريقيا للنشر العلمي بضمان الشفافية والنزاهة في جميع جوانب عملية النشر. تعتبر المجلة أن الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح من قبل المؤلفين والمحكمين وأعضاء هيئة التحرير أمر ضروري للحفاظ على مصداقية الأبحاث المنشورة.

تعريف تضارب المصالح:

يحدث تضارب المصالح عندما تؤثر علاقات أو التزامات شخصية أو مالية أو أكاديمية على موضوعية أو حيادية المؤلفين أو المحكمين أو أعضاء هيئة التحرير في عملية البحث أو التقييم أو النشر. يمكن أن يكون تضارب المصالح حقيقياً أو محتملاً أو مدركاً.

مسؤوليات المؤلفين:

يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يكون له تأثير على نتائج البحث أو تفسيرها. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • مصادر التمويل: يجب ذكر أي جهة قامت بتمويل البحث (مثل المنظمات أو الشركات أو المنح).
  • العلاقات مع جهات ذات صلة: أي انتماء أو وظيفة أو استشارة أو شراكة مع منظمة قد يكون لها مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث.
  • براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية: أي براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية ذات صلة بالبحث.
  • علاقات شخصية: أي علاقات شخصية قد تؤثر على موضوعية البحث.

يجب تضمين قسم "الإفصاح عن تضارب المصالح" في نهاية البحث قبل قائمة المراجع، حيث يتم فيه ذكر أي تضارب محتمل للمصالح أو الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب.

مسؤوليات المحكمين:

يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على قدرتهم على تقديم تقييم موضوعي للبحث. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • علاقات شخصية أو مهنية مع المؤلفين.
  • منافسة أكاديمية مع المؤلفين.
  • مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث.

إذا كان لدى المحكم تضارب محتمل للمصالح يجعله غير قادر على تقديم تقييم محايد، يجب عليه إبلاغ هيئة التحرير والاعتذار عن تحكيم البحث.

مسؤوليات هيئة التحرير:

يجب على أعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على قراراتهم التحريرية. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • كونهم مؤلفين في بحث قيد المراجعة في المجلة (في هذه الحالة، يتم استبعادهم من عملية اتخاذ القرار بشأن هذا البحث).
  • علاقات شخصية أو مهنية مع المؤلفين.
  • مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث.

تلتزم هيئة التحرير بالتعامل بشفافية وعدالة مع أي حالات تضارب مصالح يتم الإفصاح عنها. قد تتخذ الهيئة قرارات بشأن إدارة تضارب المصالح بما يضمن نزاهة عملية النشر، بما في ذلك استبعاد محكم أو عضو هيئة تحرير من عملية التعامل مع بحث معين.

عواقب عدم الإفصاح عن تضارب المصالح:

قد يؤدي عدم الإفصاح عن تضارب مصالح ذي صلة إلى رفض البحث أو سحبه بعد نشره، وسيتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك.

تعتبر مجلة شمال إفريقيا للنشر العلمي أن الإفصاح عن تضارب المصالح هو جزء أساسي من المسؤولية الأخلاقية للمؤلفين والمحكمين وأعضاء هيئة التحرير، وتلتزم بتطبيق هذه السياسة لضمان أعلى معايير النزاهة في منشوراتها.