قياس تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على الناتج المحلي غير النفطي في ليبيا باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (2000–2025)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل قياس العوامل المؤثرة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000–2025)، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي نتيجة الاعتماد المفرط على القطاع النفطي، وما ترتب على ذلك من تقلبات في معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات العامة، وانطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن عدداً من المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل الإنفاق الحكومي، والاستثمار المحلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتضخم، وسعر الصرف، وعرض النقود، والانفتاح التجاري، والقوى العاملة، تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أداء القطاع غير النفطي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي، باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة (2000–2025)، والمستمدة من مصادر رسمية، من بينها مصرف ليبيا المركزي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، كما استُخدمت أساليب الاقتصاد القياسي الحديثة لتحليل العلاقة بين المتغيرات، وفي مقدمتها نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، لما يتميز به من قدرته على تحليل العلاقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية (Pesaran et al., 2001)، وتسعى الدراسة إلى تقديم إطار علمي يمكن أن يسهم في دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويحد من آثار تقلبات أسعار النفط العالمية. كما تمثل الدراسة إضافة علمية للأدبيات العربية المتعلقة بقياس محددات النمو غير النفطي في الاقتصادات الريعية، ولا سيما الاقتصاد الليبي.