التحكيم كآلية بديلة لفض منازعات العقود الإدارية

الملخص

يعد التحكيم آلية قانونية استثنائية وخروجا عن الأصل العام الذي يعقد الاختصاص للقضاء الإداري في الفصل في منازعات الدولة، حيث تبرز أهميته كأداة مرنة تتماشى مع متطلبات العقود الإدارية الحديثة خاصة ذات الطابع الاستثماري أو الدولي؛ وتكمن قيمة التحكيم في سرعة الفصل في الخصومات وضمان التخصص الفني للمحكمين، ممّا يوفر بيئة آمنة للمتعاقدين ويحقق استقرار المراكز القانونية بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي، ومع ذلك يثير اللجوء إليه إشكالات تتعلق بمدى المساس بسيادة الدولة وحماية المال العام، ممّا يفرض وجود ضوابط تشريعية صارمة تنظم اتفاق التحكيم من حيث الشكل والموضوع، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للتحكيم في العقود الإدارية ومدى مواءمته بين امتيازات السلطة العامة وضمانات المستثمر الخاص.