الأنحراف بالسلطة كسبب لألغاء القرار الاداري

الملخص

قد تصدر الإدارة في بعض الأحيان قرارات إدارية لا تستند إلى القواعد القانونية الصحيحة التي يفترض أن تحكمها، مما يجعلها مشوبة بعيب عدم المشروعية. وتبعاً لذلك، تكون هذه القرارات عرضة للإلغاء الإداري عبر التظلمات التي يتقدم بها ذوو المصلحة، باعتبارها لا تحقق الغاية الأساسية المتمثلة في خدمة المصلحة العامة. وانطلاقاً من هذه الإشكالية، ركز هذا البحث على دراسة صور عدم المشروعية التي قد تطرأ على القرارات الإدارية، مع بيان كيفية التمييز بينها وبين عيب إساءة استعمال السلطة، بوصفه أحد أوجه الانحراف الإداري. كما تناول البحث بالدراسة والتحليل الدور الحيوي الذي تضطلع به الرقابة في مواجهة هذه الانحرافات، وذلك من خلال الكشف عن حالات الانحراف بالسلطة، وبيان الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها إثبات هذا العيب وإبطال القرارات المعيبة. ويهدف هذا الطرح إلى الإسهام في تعزيز ضمانات المشروعية الإدارية وترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق.