أتر المؤسسات المالية في تمويل التنمية الاقتصادية بليبيا: دراسة تطبيقية على مصرف الصحاري - الإدارة العامة

الملخص

للمؤسسات المالية دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ تسهم بفعالية في توفير التمويل اللازم للمؤسسات والمشروعات، وتُيسّر العمليات المالية، وتسهم في إدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية في العصر الراهن، بات من الضروري التوقف عند مدى تأثير هذه المؤسسات على عملية التنمية، وذلك بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتُعد المؤسسات المالية بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الحديث، نظراً لدورها في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال، وتوفير بيئة مالية داعمة للاستثمار، وإدارة التحديات المالية التي تواجه مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وانطلاقًا من هذه الأهمية، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تقديم تحليل معمّق للعلاقة القائمة بين المؤسسات المالية والتنمية الاقتصادية، من خلال دراسة تأثير تلك المؤسسات على الاقتصاد المحلي. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة، من أبرزها وجود تأثير واضح للسياسات المالية في تمويل عمليات التنمية، بالإضافة إلى أن السياسات التي تعتمدها المصارف المركزية لا تنسجم في كثير من الأحيان مع طبيعة الأنشطة التي تقوم بها المصارف التجارية. كما أظهرت الدراسة الدور الفعّال الذي تؤديه المصارف في تحفيز التنمية، لاسيما من خلال الإسهام في خلق فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج. أما فيما يخص التوصيات، فقد أكدت الدراسة على ضرورة التزام المصارف التجارية بتنفيذ الخطط والسياسات التي تضعها المصارف المركزية، بما يضمن التناغم بين مختلف مكونات النظام المالي ويعزز من فاعليته في دعم التنمية الاقتصادية.