فاعلية السياسات العامة والأطر التشريعية في الحد من الانبعاثات الكربونية في البيئة الليبية دراسة تحليلية مقارنة في السياق الإقليمي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية السياسات العامة والأطر التشريعية في الحد من الانبعاثات الكربونية في ليبيا، من خلال مقارنتها بتجارب مصر والمغرب. تعتمد الدراسة على منهج تحليلي-مقارن، وتستند إلى بيانات دولية للفترة 2020-2025. تشير النتائج إلى أن ليبيا تمتلك إطارًا قانونيًا أوليًا (قانون حماية البيئة رقم 15/2003)، لكنه يعاني من غياب آليات التنفيذ والتمويل وضعف الحوكمة البيئية، مما يحد من فاعليته. في المقابل، تُظهر التجارب الإقليمية نجاحًا نسبيًا: فالمغرب يتمتع بإطار تشريعي متقدم ومتكامل مع سياسات طاقوية طويلة الأمد وحوافز استثمارية قوية، بينما تحقق مصر تقدمًا جزئيًا عبر تحديثات تشريعية واستراتيجيات وطنية. تؤكد الدراسة أن الفجوة الأساسية ليست تشريعية فقط، بل تنفيذية ومؤسسية؛ فالتشريعات وحدها لا تكفي دون وجود هياكل مؤسسية قوية، وآليات رصد وتمويل، وبيانات دقيقة. توصي الدراسة بتحديث التشريعات، وإنشاء سجل وطني للانبعاثات، وتأسيس هيئة رقابية مستقلة، ووضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة مع أهداف كمية واضحة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة لجذب الاستثمارات. السيناريو الطموح هو الوحيد القادر على تحقيق خفض جوهري في الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي الوطني، مع الاستفادة من الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية في ليبيا.