الاعتبارات القانونية التي تمنح قرارات الجمعية العمومية غير العادية مكانة سيادية في ظل القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأسباب القانونية والتنظيمية التي تُضفي على قرارات الجمعية العمومية غير العادية في الشركات المساهمة طابعًا سياديًا ومكانة قانونية عليا ضمن الهيكل المؤسسي للشركة، وذلك من خلال تحليل خصائصها الفنية والإجرائية في إطار قانون النشاط التجاري. وتبين أن هذه المكانة ناتجة عن ثلاثة عوامل رئيسية: أولًا، الطابع الاستثنائي لهذه القرارات، إذ تمسّ بشكل مباشر مصير الشركة وتتعلق بمسائل جوهرية مثل تعديل عقد التأسيس، إصدار سندات القرض، تعيين المصفي، أو التصرف في أكثر من نصف أصول الشركة؛ ثانيًا، الإجراءات الصارمة التي وضعها المشرّع لتنظيم انعقادها، من حيث النصاب العالي وشروط التصويت المُشددة، بالإضافة إلى إلزامية قيد القرارات وإشهارها في السجل التجاري؛ وثالثًا، اختصاصها الحصري في اتخاذ قرارات استراتيجية تمسّ كيان الشركة أو تغيّر من هيكلها القانوني، ما يعزز من مكانتها ضمن نظام الحوكمة ويمنحها سموًا تشريعيًا داخل النظام القانوني للشركات المساهمة.