نظرية الفسخ في الإِسلام والديانات الأُخرى

الملخص

يُعد الفسخ في الفقه الإسلامي أحد الوسائل القانونية التي تتيح إنهاء العقد بعد انعقاده بصورة مشروعة، ويقع إما بناءً على اتفاق متبادل بين طرفي العقد، أو نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته العقدية، مما يترتب عليه ضرر يستوجب إنهاء العلاقة التعاقدية. ويستند الفسخ في الشريعة الإسلامية إلى مجموعة من القواعد الفقهية التي تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع الضرر، مثل قاعدة "الضرر يزال" وقاعدة "المشقة تجلب التيسير". أما في الديانات والنظم القانونية الأخرى، فيُنظر إلى الفسخ على أنه إجراء قانوني يُفضي إلى إنهاء العقد أو الاتفاق القائم، لكنه يختلف من حيث الشروط والأسباب والمسوغات القانونية المعتمدة باختلاف الخلفيات الدينية أو التشريعية. فعلى سبيل المثال، قد تضع بعض النظم الدينية أو الوضعية قيودًا خاصة على فسخ العقود، أو تُميز بين أنواع العقود القابلة للفسخ وتلك التي لا تقبل ذلك إلا بشروط صارمة. وبذلك، يُظهر مفهوم الفسخ تباينًا ملحوظًا بين الفقه الإسلامي وغيره من النظم الدينية والقانونية، مما يعكس تنوع الأسس الفلسفية والتشريعية التي تقوم عليها عملية تنظيم العقود في مختلف الثقافات والشرائع.