عقوبة الشريك في القتل العمد تعليق على حكم المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة في الطعن الجنائي رقم 752/57 ق الصادر بتاريخ 23/12/2013م

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة مسؤولية الشريك في جريمة القتل العمد، وهي قضية أثارت جدلاً قانونياً وفقهياً في ظل غياب نص تشريعي صريح في القوانين الليبية المنظمة للقصاص والدية، مثل القانون رقم (6) لسنة 1994 والقانون رقم (18) لسنة 2016. يركز البحث على إشكالية تطبيق المحكمة العليا الليبية لعقوبة الإعدام قصاصاً على الشريك في القتل العمد، رغم غياب نص قانوني مباشر، مما يطرح تساؤلات حول مدى توافق هذا القرار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما إذا كان يمثل تعدياً على الوظيفة التشريعية. تبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على هذه المسألة القانونية المهمة من خلال تحليل الحكم الصادر عن المحكمة العليا، ومقارنة الأحكام العامة في القوانين الليبية المتعلقة بالمساهمة الجنائية مع أحكام الشريعة الإسلامية. يعتمد الباحث على المنهج التحليلي والمقارن، حيث يتم تحليل الوقائع والإجراءات الخاصة بالحكم، ودراسة أسبابه، مع بيان الجوانب القانونية التي يثيرها. خلص الباحث إلى أن غياب تنظيم صريح لمسؤولية الشريك في القتل العمد في القوانين الليبية دفع المحكمة العليا للتدخل لسد هذا الفراغ التشريعي. وقد استندت المحكمة إلى القواعد العامة للمساهمة الجنائية في قانون العقوبات، وقررت تطبيق عقوبة الإعدام قصاصاً على الشريك، بهدف ضمان تحقيق العدالة ومنع إفلات الشريك من العقاب، مع مراعاة عدم الاصطدام بمبدأ الشرعية.