الضوابط الشرعية للبطاقة المصرفيّة وآثارها الاقتصادية

الملخص

بسبب شيوع استخدام البطاقات المصرفيّة، فإنّ هذه المقالة تهدف إلى تحقيق التطلّعات الآتيّة، وهي تحديد مفهوم البطاقة المصرفيّة من خلال تعريفها، والتعرّف على نشأتها، وبيان أنواعها، كما تهدف إلى معرفة الآثار الاقتصادية المترتبة على التعامل بالبطاقة المصرفيّة.

وتوصلت إلى النتائج الآتيّة: أنّ البطاقة المصرفيّة ظهرت سنة 1949م، وانتشرت حتى صارت قائمة على القرض بفائدة، وانتشرت منذ عام 1990م في العالم الإسلامي، حتى صارت جميع الأسواق تتداولها بجميع أنواعها، وكذلك إلى أنّ البطاقة المصرفية تُشكّل علاقات تعاقدية بين عدّة أطراف، يستلزم منها مسئوليّات قانونيّة يتحمّلها كل طرف نتيجة الاستخدام غير المشروع، حيث تقوم المسئولية المدنية على أساس عقدي، كما أنّ البطاقة المصرفيّة صورة من صور النقود في هذا العصر.

كما توصي المقالة بالعمل على نشر الوعي المصرفي الإلكتروني بين الناس، وذلك من خلال الدعاية، والإعلان المكتوبة، والمرئية، وكذلك الرفع من مستوى الخدمات المصرفية، وتوفير التقنيات في المجال المصرفي وتيسير المعاملات.