الحقوق السياسية للمرأة العربية في الفقه الإسلامي

الملخص

تتمثل مشكلة الدراسة في توضيح طبيعة الحقوق السياسية للمرأة العربية في الفقه الإسلامي، و تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على ماهية الحقوق السياسية للمرأة العربية في الفقه الإسلامي،وتحديد التأصيل الشرعي لحقوق المرأة السياسية في الفقه الإسلامي، وكذلك التعرف على مجموعة من الحقوق السياسية التي أقرها الإسلام للمرأة وهي: الحق في الانتخاب والترشيح، و الحق في المشورة، والحق في تولي الوزارة، بالإضافة إلى تحديد أهم التطبيقات العملية لمشاركة المرأة العربية في السياسة في ظل الإسلام، و تحديد سياق مشاركة المرأة السياسية بين العهد المكي والمالكي.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه يعتبر مباشرة المرأة للعمل السياسي حقًا مشروعًا بناء على الأصل الشرعي، وقد جاء الإسلام كثورة اجتماعية على ما كان في العصور التي سبقته، كما إنه قد اختلف ممارسة المرأة للحياة السياسية في العهد المدني عن ما كانت عليه في العهد المكي، وكذلك تتمتع المرأة بالحقوق السياسية وفقاً لمنظومة متكاملة مع سائر الحقوق والالتزامات الأخرى ويجب عند ممارسة هذه الحقوق مراعاة التمايز في الخلق بين الرجل والمرأة، بالإضافة أن  العمل السياسي في الرؤية الإسلامية لا يرتبط بالقانون بل بالشريعة، و مسألة الحقوق السياسية للمرأة أمر مقرر في الإسلام وإذا كانت مسألة "إمامة المرأة" أو رئاستها للدولة الإسلامية، موضع خلاف طويل، فإن بقية الحقوق السياسية، كحق الانتخاب، وحق الاستفتاء أمر جائز؛ بل هو يدخل في باب الواجب الكفائي.