الحماية الجنائية لعمليات الإخصاب الأنبوبي بالمغرب: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

لا خلاف في كون الإنجاب يعد غريزة بشرية ورغبة إنسانية لا يمكن التخلي عنها إلا لضرورة قصوى أو عجز، ولقد أدى التطور الهائل الذي عرفه الطب الحديث إلى اكتشاف تقنيات حديثة ساعدت على تحقيق رغبة الإنسان في الإنجاب والنسل، هذه التقنيات المختلفة للمساعدة الطبية على الإنجاب تؤثر على قواعد وأحكام النسب بصورة مباشرة، مما قد ينتج عنه تغيير في قواعد النسب بحكم تغيير الطريق الطبيعي للإنجاب. فإذا كان للعقم وعدم الإنجاب أثر بليغ على استقرار العلاقة الزوجية واستمراريتها، فإن آثار عمليات الإخصاب الأنبوبي، قد تكون أبلغ على كرامة وخصوصية الكائن البشري وعلى استقرار وأمن الأسر. تسلط هذه الدراسة الضوء على الأحكام والمقتضيات الزجرية التي رتبها المشرع المغربي على الممارسين لعمليات الإخصاب الأنبوبي، وتتصدى إلى إشكالية مدى فعالية المقتضيات القانونية في التصدي للمخالفات المتوقع حدوثها عند ممارسة هذه العمليات والحد من الآثار الناجمة عنها، واستعرضت الدراسة الحالات المخالفة للضوابط وللشروط الموضوعة من طرف المشرع، واختتمت ببيان أوجه القصور التشريعي المرتبطة بهذه العمليات وسبل التجاوز بما يضمن حقوق وكرامة الكائن البشري.