الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية في القانون الليبي: دراسة مقارنة

الملخص

تستثمر أغلب دول العالم مواردها في مجالات التجارة الإلكترونية، التي تزدهر بشكل ملحوظ ومتسارع، كما تحقق التجارة الالكترونية أرباحاً متزايدة لكل من الأفراد والشركات والدول، كما أنّها تخلق فرص عمل متنوعة. فقد وسعت الوسائل الإلكترونية المتطورة من مجالات التجارة الإلكترونية، كذلك عرضتها في الوقت ذاته إلى مخاطر الجرائم الإلكترونية، التي تشكل تهديداً على أمن واستقرار التعاملات الإلكترونية على مستوى العالم؛ لذا حرصت شتى دول العالم على توفير الحماية القانونية للمعاملات التجارية الإلكترونية. سيلقي هذا البحث الضوء على مدى الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية في نصوص القانون الليبي، حيث يتبع البحث المنهج التحليلي والمقارن للوصول إلى نتائج معمقة. ونستخلص أنّ المشرع الليبي قد واكب غيره من مشرعي الدول في تطوير سبل الحماية الجنائية لوسائل التجارة الإلكترونية، بأنّ وضع لها سياجاً قانونياً لمكافحة الجرائم الإلكترونية وكذلك إصدار نصوص قانونية حديثة منظمة للمعاملات الإلكترونية.