منهجية مبتكرة لتقدير التكاليف الاقتصادية الخفية للنزاعات: إطار عمل لدعم القرار استنادا على الاضاءة الليلية باستخدام الاستشعار عن بعد

الملخص

تعاني مناطق النزاع عادةً من فجوات إحصائية حادة، مما يعيق قدرة المنظمات الدولية على تقييم الدمار الاقتصادي والتخطيط لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع. تعالج هذه الدراسة هذا التحدي من خلال تطوير "نظام دعم القرار التنبؤي" (PDSS) القائم على لغة البرمجة "بايثون" (Python)، والمُنفَّذ عبر إطار عمل تفاعلي باستخدام منصة "ستريم ليت" (Streamlit). تدمج بنية النظام آلية تنبؤية مزدوجة: الأولى هي "محرك التنبؤ الآني" (Nowcasting Engine) المكاني، الذي يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية لرصد أضواء الليل (NTL)؛ والثانية هي "محرك التنبؤ الاسترجاعي" (Backcasting) الذي يقدم تقديرات بديلة لما كان يمكن أن يحدث في غياب النزاع. ولضمان الاتساق الاقتصادي القياسي بين الدول، يحدد النموذج معياراً أساسياً موحداً، حيث يُفترض معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي في سيناريو "حالة السلم" بنسبة ثابتة قدرها 4.00%. تم التحقق من صحة هذا الإطار تجريبياً من خلال تطبيقه على حالتين لمنطقتي نزاع تتسمان بتقلبات عالية، وهما ليبيا والجمهورية العربية السورية كحالة لتدريب صحة النموذج، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021. كشفت النتائج الحسابية عن تباينات صارخة في حجم الضرر الاقتصادي الكلي ففي أعقاب الصدمة الهيكلية عام 2011، انحرف المسار الاقتصادي الفعلي لليبيا بشكل حاد عن مساره المحتمل، مما أدى إلى فجوة نمو تراكمية (CGG) بلغت 18.62%. وفي المقابل، شهدت سوريا انهياراً مستمراً وغير خطي، حيث فقدت أكثر من ثلاثة أخماس طاقتها الاقتصادية، لتسجل فجوة نمو تراكمية بلغت 64.28%. وقد أظهر نموذج التحقق القائم على الاستشعار عن بُعد تقارباً إحصائياً قوياً كمعامل التحديد R2 = 0.84) ) بين تراجع شدة الإضاءة المرصودة من الفضاء الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي عن البنية التحتية على الأرض وبين انكماش الناتج الاقتصادي الإجمالي. وبفضل استخدام البرمجة المعتمدة على المصفوفات المتجهة vectorized array programming يعمل النظام بكفاءة حتى في حالات عدم الاتصال بالإنترنت، موفراً أدوات تحليلية مستقلة عن البيانات الخارجية ومحصنة ضد التلاعب. وتُبيّن هذه الدراسة أن تبني نهج تحليلي يعتمد على الذكاء التنبؤي المستمد من الفضاء يوفر منهجية قوية وقابلة للتوسع، تتيح تقييماً موضوعياً للأضرار وتساعد في إعادة الهيكلة المالية في الدول التي تعاني من التمزق والنزاعات.